حيث انتسابها إلى الصورة التي ستحدث بسببها فمزاج النطفة إذا اعتبر بذاته كان كيفية مزاجية وإذا نسب إلى الصورة الحيوانية كان استعدادا لها وكذلك صحن الدار صفه الدار وإذا أضيف في الذهن إلى عدد ما يسعه من الناس كان امكانا له وستسمع في تحقيقة ما هو الحق القراح في فصل القوة والفعل بإذن الله العليم الفعال فصل في بعض احكام الممتنع بالذات واعلم أن العقل كما لا يقدر ان يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعلوه وشده نوريته ووجوبه وفعليته وعدم تناهى عظمته وكبريائه كذلك لا يقدر على أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات فغاية نقصه ومحوضه بطلانه ولا شيئيته فكما لا ينال ذات القيوم الواجب بالذات لأنه محيط بكل شئ فلا يحاط للعقل فكذلك لا يدرك الممتنع بالذات لفراره عن صقع الوجود والشيئية فلا حظ له من الهوية حتى يشار اليه ويحيط به العقل ويدركه الشعور ويصل اليه الوهم فالحكم بكون شئ ممتنعا بالذات بضرب من البرهان على سبيل العرض والاستتباع كما أن الدليل على وجود الحق المبدع انما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي وكما تحقق ان الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان وكما لا يكون لشئ واحد وجوبان بذاته وبغيره أو بذاته فقط أو بغيره فقط فلا يكون أيضا لامر واحد امتناعان كذلك فاذن قد استبان ان الموصوف بما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محاله من جهة بها يستلزم الممتنع وان كانت لها جهة أخرى امكانية لكن ليس الاستلزام للممتنع الا من الجهة الامتناعية مثلا كون الجسم غير متناهي